به نقل از «تسنیم»

نقدی بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس/ علت تورم نامتعارف نقدینگی است یا جهش‌های ارزی؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۰۷۷۲

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرده سعی دارد نقدینگی را عامل اصلی تورم اقتصاد ایران عنوان کند. این درحالی است که بخشی از گزارش، علیت تورم ایران را بر خلاف روایت اصلی گزارش، نرخ ارز (عامل برون زا) معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که اخیرا تحت عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم، منتشر کرده به بررسی علل و عواملی که مشخصا در دو دهه‌ی اخیر اقتصاد ایران را دچار تورم های پی در پی و مزمن کرده، پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته ای که در روزهای اخیر و پس از انتشار این گزارش در رسانه های مختلف بازتاب گسترده ای پیدا کرده، این است که پس از سال ها تیم اقتصادی و کارشناسانی که در نگارش این گزارش به هر نحوی سهیم بوده اند که اتفاقا از پیروان و صاحب نظران طیف اصلی و متعارف اقتصاد به شمار می روند، بالاخره به نقش کلیدی و جدی تاثیر گذاری جهشهای ارزی بر تورم اذعان کرده اند و سعی کرده اند تا بدون رد عامل نقدینگی، به رابطه ی علیت بین جهش ارزی و تورم نیز اذعان کنند.

در مقدمه گزارش تلاش شده از دسته بندی تورم کوتاه مدت و تورم بلندمدت بر مبنای  برقراری رابطه علیت از سوی افزایش نقدینگی به سوی افزایش تورم و سپس افزایش نرخ ارز اقدام و در ادامه  به دنبال راهی برای حل خلاهای این استدلال بوده است، اما واکاوی نکات مطرح شده در این گزارش، و وجود  تناقضات آشکار آن، نه تنها نمی تواند اثبات کند که افزایش نرخ ارز معلول افزایش نقدینگی است بلکه طبق استدلال های خود این گزارش اتفاقا می توان نتیجه گرفت که جهش نرخ ارز علت تورم های سنگین ‌دهه اخیر ایران است.

تورم متعارف و غیر متعارف به جای تورم بلند مدت و کوتاه مدت

اساسا نکته ای که در ابتدا باید آن را عنوان کرد، مسئله ای تحت عنوان تورم متعارف و تورم غیر متعارف است. در واقع دسته بندی تورم های کوتاه مدت و بلند مدت یک موضوع فرعی در خصوص مساله تورم و تجویز نسخه اصلاحات محسوب می‌شود. مشخص است که اصلی ترین عامل نابسامانی اقتصاد ایران، جهش های تورمی یا به عبارت دیگر تورم هایی فراتر از تورم های بلند مدت اقتصاد است که تحت عنوان تورم های نامتعارف دسته بندی می شوند. به عنوان مثال اگر نرخ تورم یا به طور مشخص نرخ رشد ارز با نرخ رشد بلند مدت نقدینگی که حدود 20 تا 25 درصد است رشد می کرد، به هیچ وجه اقتصاد ایران امروز درگیر تورم های 50 درصدی و بالاتر نبود.

بنابراین اولین اشکالی که می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس وارد کرد، دسته بندی کم اهمیتی است که شاید نوعی طرح مسئله ی اشتباه است، چرا که اساسا چالش اساسی اقتصاد کشور، تورم های غیر متعارف است نه تورم بلند مدت یا کوتاه مدت.

نرخ ارز معلول تورم یا علت تورم؟

شاید این ادعا چندان بی راه نباشد که در برهه ی فعلی، بزرگترین سوال اقتصاد ایران، این است که آیا افزایش نرخ ارز مستقیما عامل افزایش تورم است و یا افزایش نرخ ارز خودش معلول افزایش نقدینگی است و رابطه علیت از افزایش نقدینگی به سوی افزایش تورم و سپس جهش نرخ ارز برقرار می شود؟

 همانطور که اشاره شد گزارش مرکز پژوهش های مجلس سعی دارد تا با ترسیم دو فضای متفاوت، در قالب تورم بلند مدت و تورم کوتاه مدت، به نوعی از پاسخ صریح به دو سال کلیدی بالا فرار کند و در واقع رابطه ی علیت را در بلند هم از سوی نقدینگی به سمت تورم ترسیم کند و هم از سویی مدعی شود که این رابطه در کوتاه مدت می تواند از سوی افزایش نرخ ارز به سوی افزایش تورم برقرار شود.

گفتنی است  در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تلاش شده اولا با استفاده از دو مدل برابری قدرت خریدppp  ( رشد روند بلند مدت نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی) و همچنین مدل پولی ( روند نرخ ارز متناسب با رشد  مازاد نقدینگی بر تولید) روند حرکت نرخ ارز در 40 سال اخیر را توضیح داده و از سوی دیگر با کمک رابطه مبادله تناقضهایی که بین این مدلها و نرخ واقعی ارز ایجاد شده است را توضیح دهد.

بر این اساس در این گزارش، با باز تعریف  "رابطه مبادله" سعی می کند تا موارد نقض دو مدل بالا را در برهه های خاصی از اقتصاد ایران (همانند دهه 80 و برخی سالها در دهه90)، که عملا نقدینگی با رشد روبرو بوده اما نرخ ارز رشد چندانی را تجربه نکرده  و به تبع آن تورم نیز با جهش خاصی  مواجه نشده را با استفاده از مباحث که در سالهای اخیر بارها مطرح شده ازجمله افزایش درامد های نفتی و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران (سرکوب نرخ ارز) توجیه کند.

جهش نرخ ارز عامل اصلی تورم های سنگین اقتصاد ایران

نکته ای که در گزارش مرکز پژوهش ها، مستتر است و شاید تا کنون کمتر به آن توجه شده است، این است که گزارش چندین صفحه ای این مرکز، قصد دارد تا با بررسی مدلسازی های پیش بینی نرخ ارز (مدل ppp  و مدل پولی) و با رفع تناقضات آن به واسطه ی باز تعریف رابطه مبادله و همچنین تفکیک تورم بلند مدت از تورم های کوتاه مدت، رشد نقدینگی را علت افزایش تورم و همچنین افزایش نرخ ارز بیان کند.
اما  در قسمت پایانی این گزارش به تاثیر غیر قابل انکار شوک نرخ ارز بر تورم و سرمایه در گردش بنگاه ها اشاره و عنوان کرده است: شوک نرخ ارز منجر به افزایش  نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.

در ادامه قسمتی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان مکانیزم  تاثیر شوکهای عرضه بر نقدینگی قابل مشاهده است؛

به بیانی دیگر همین نکته که شوک های ارزی عامل و علت تورم های کوتاه مدت هستند، خود نکته ی متناقضی است که برخلاف بخش ابتدایی گزارش رابطه ی علیتی از جهش نرخ ارز با افزایش تورم برقرار می کند و افزایش نرخ ارز را از جایگاه معلول تورم به جایگاه علت تورم تبدیل می کند.

افزایش تورم و رشد نرخ ارز با وجود مهار رشد نقدینگی توسط سیاست کنترل ترازنامه

همچنین بر اساس نکات گفته شده در همین گزارش، اینطور عنوان شده است که اگرچه سیاست کنترل ترازنامه رشد نقدینگی را مهار کرده و اتفاقا کارنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این حوزه شفاف است، اما نتوانسته تورم را کنترل کند و مشخصا نرخ ارز (به عنوان لنگر انتظارات تورمی) در بازار غیر رسمی نه تنها کنترل نشد بلکه سقف جدیدی را ثبت کرد. از طرف دیگر شاهد تحمیل یک جهش ارزی در بازه 4ماهه بودیم، صورتی که نرخ ارز از محدوده ی 30 هزار تومان در برهه ای به حدود 60 هزار تومان هم رسید.

بنابراین دیگر تناقضی که در این گزارش به وضوح به چشم می خورد و اتفاقا در خود گزارش نیز به صراحت به آن اشاره شده، سیاست کنترل ترازنامه ها بوده است. اگرچه این سیاست توانسته از سرعت رشد نقدینگی بکاهد و رشد نقدینگی را از محدوده 40 درصد به حدود 30 درصد برساند، اما عملا تاثیری در کاهش تورم نداشته و همانطور که شاهد بودیم روند صعودی تورم و به دنبال ان روند صعودی نرخ ارز تا کنون ادامه داشته و متعاقبا اقتصاد ایران را با تورم های 50 تا 60 درصدی درگیر کرده است.
بنابراین دومین تناقضی که رابطه علت و معلولی بین رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم را مخدوش می کند، دقیقا همین سیسات کنترل ترازنامه ی بانکی است که اگرچه توانسته سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما تاثیری بر کاهش تورم نداشته است.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مهار تورم گزارش مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش های مجلس افزایش نقدینگی افزایش نرخ ارز رشد نقدینگی کوتاه مدت تورم بلند مدت افزایش تورم اقتصاد ایران جهش نرخ ارز سوی افزایش دسته بندی علت تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۰۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام